"أچيت پاي" شاب أمريكي هندي الأصل عمره ٤٤ سنة درس في هارڤارد و حصل على بكالوريوس في الدراسات الإجتماعية سنة ١٩٩٤ و دكتوراة في علم القانون من جامعة شيكاغو في سنة ١٩٩٧.
أچيت تدرج في مجال الأعمال بدءاً بعمله كمحامي لشركة "ڤيرزون" للأتصالات ثم بوزارة العدل الأمريكية و بعدين كمساعد لعضو الكونجرس السابق "چيف سيشنز"، إللي بيشغل حالياً منصب النائب العام في حكومة ترامب.
في ٢٠١٢ قام الرئيس الأمريكي السابق، باراك أوباما، بتعيينة في منصب عضو بالهيئة الفيدرالية للإتصالات من خلال توصية من السيناتور الجمهوري "ميتش ماكونيل" و هو رئيس الأغلبية البرلمانية من ٢٠١٥ حتى الأن و صاحب أطول فترة لعضو بمجلس الشيوخ عن ولاية كنتاكي في التاريخ (منذ ١٩٨٥ حتى اليوم).
في يناير ٢٠١٧، ترامب عيِّن أچيت رئيس للهيئة. و في أكتوبر أقر مجلس الشيوخ الأمريكي قرار ترامب بمد فترة رئاسة أچيت للهيئة ل٥ سنوات تبدأ من تاريخ القرار.
أچيت هو أول أمريكي من أصل هندي يوصل لمنصب زي دا و أول جمهوري يصل للمنصب من ١٢ سنة.
المهم ...
أچيت من بداية ما تولى المنصب و هو بينفذ أچندة الحزب الجمهوري بالحرف. من حوالي أسبوعين تم التصويت الداخلي بالهيئة للسماح للمؤسسات اللي بتملك محطات بث تليفزيونية بإمتلاك صحف أيضاً و هو الشيء اللي كان غير مسموح بيه في السابق إلا في حالة ما كان في السوق ٨ شركات مستقلة تعمل بالفعل في نفس المجال.
الإقرار دا فتح الباب على مصراعية أمام مؤسسة زي "مجموعة سينكلير للبث". و مجموعة سينكلير دي بتملكها و تديرها عائلة جمهورية أصيلة من أكبر الداعمين للحزب و لترامب و بتملك بالفعل ١٩٣ محطة تليفزيونية في ٨٩ سوق رئيسي بالولايات المتحدة الأمريكية و مؤخراً عرضت شراء مؤسسة "شيكاغو تريبيون" بمبلغ ٤ مليار دولار أمريكي و إللي بدورها تملك ٤٢ محطة تليفزيونية أخرى.
سوياً، سينكلير و شيكاغو تريبيون يسيطران على ٣٩ سوق من ٥٠ سوق إعلامي في أمريكا و إللي بيخدموا حوالي ٧٢٪ من الشعب الأمريكي.
الشيء إللي لا يمكن إهماله هو أن قرارات هيئة الإتصالات الفيدرالية بيتم إتخاذها، بتتم عبر تصويت أعضاء الهيئة ال٥ إللي منهم ٣ جمهوريين و ٢ ديمقراطيين. يعني خلصانة بالديمقراطية ... صنم العجوة.
الجديد أن أچيت أعلن أن الهيئة إللي أغلبيتها جمهوريين هاتصوت يوم ١٤ ديسمبر بخصوص التراجع عن قواعد الحيادية إللي تم إقرارها أيام أوباما بخصوص منع شركات الأنترنت من فرض رسوم إضافية على سرعة الأنترنت.
ما أعلنه أچيت أثار موجة عاصفة من الغضب في الشارع الأمريكي حتى أن موقع هيئة الإتصالات الفيدرالية فتح المجال للناس للتعليق على الخبر و بالفعل تلقى أكثر من ٢١ مليون تعليق و استفسار في الساعات الأولى.
حيادية الأنترنت بيتم وصفها بكونها ضمان عدم قيام مزودي الخدمة بالمنع أو التبطيء أو التمييز تجاه المحتوى أو المستخدمين. الأنترنت من غير القواعد دي هايخلي السيطرة كلها في يد مزودي الخدمة و هاتسمحلهم بفرض رسوم زيادة على عملائها أو خفض السرعة عليهم في حالة إمتناعهم و دا هايؤدي إلى تعطيل الشركات الناشئة و إستبعادها من السوق لصالح المؤسسات الكبيرة و هايؤدي إلى إلزام ألشركات المتضررة بدورها المستخدمين بتعويض الزيادات إللي هاتتم بصورة أو بأخرى. يعني من جيب الشعب في الآخر.
و ماتنسوش إننا مش بُعاد و الخدمة السريعة إللي بنتمتع بيها هاتزيد أسعارها أكثر من كدا لو تم إقرار المسألة دي.
هانلاقيها منين وللا منين ... و لسة !!!
0 التعليقات:
إرسال تعليق