"مؤشر الديمقراطية" هو مؤشر بيتم من خلاله تصنيف الدول إلى خمس فئات مختلفة طبقاً ل٦٠ عامل.
الفئات الخمسة هي : ١- العملية الانتخابية ٢- التعددية والحريات المدنية ٣- أداء الحكومة ٤- المشاركة السياسية ٥- الثقافة السياسية.
طبعاً مش كل الفئات لها نفس الوزن و ممكن تلاقي دولة فيها العملية الإنتخابية في منتهى النزاهة لكن عندها مشكلة في أداء الحكومة و دولة تانية فيها الثقافة السياسية ممتازة لكن التعددية و الحريات الدينية في الضياع. و بناءً على التقييم إللي بتحصل عليه كل دولة في كل عامل من ال٦٠ بتحصل على نقاط محددة في كل فئة من الفئات و في النهاية بيتم تصنيفها تصنيف بيحطها تحت واحد من أربعة (ديمقراطيات كاملة - ديمقراطيات معيبة - أنظمة هجينة - أنظمة سلطوية).
في ٢٠١٦ كان تصنيف دولة زي أمريكا في المركز ال٢١ تحت تصنيف الدول صاحبة الديمقراطيات المعيبة. اليابان كانت تحت نفس التصنيف في المركز ال٢٠. فرنسا كانت في ال٢٤ و إسرائيل في ال٢٩.
مصر في نفس السنة حصلت على المركز ١٣٣ تحت تصنيف الأنظمة السلطوية و الإمارات على المركز ١٤٧ و السعودية على ال١٥٩.
تقرير ٢٠١٦ http://goo.gl/QvSdSE بيتكلم عن تونس بكونها الدولة المنفردة في المنطقة (من ال٨١ في ٢٠١٥ ل٦٩ في ٢٠١٦) و أنها في المسار الصحيح نحو تحقيق ديمقراطية أفضل برغم التحسن البطيء جداً في الإقتصاد. و في نفس فقرة بيقول "مع تمنياتنا للشباب التونسي بتحقيق إقتصاد أفضل بالتوازي مع تحسن الواقع الديمقراطي في البلاد".
الجملة معناها أن الدول المتعثرة إقتصادياً فرصتها أكبر للخروج من أزمتها مع سعيها نحو ديمقراطية أفضل. أما الدول إللي مش بتعاني من أزمات إقتصادية في الوقت دا فيجب عليها أن تكون حريصة على عدم إستمرارها في البقاء في مركزها السيء حرصاً على واقعها الإقتصادي من الضرر في المستقبل. و الكلام دا موجه للسعودية بشكل خاص و أخواتها. و أعتقد دي إجابة كافية لكل واحد بيتسائل عن علاقة التنازلات إللي بيقدمها النظام السعودي الحالي بسعيه نحو تحسين وضعه الإقتصادي.
أما عن مصر، فتونس هي النموذج. عايزين الأسياد يرضوا عليكم، إمشوا زي تونس. و طبعاً زي ما هو واضح اليومين إللي فاتوا، مسار تونس واضح جداً.
فأرجوكم إللي بيقول أن مصر مش تونس و أن التنازلات اللي بتحصل هناك في التشريعات بعيد عننا و أن الأزهر هايقف لها بالمرصاد يحاول يراجع المشهد كاملاً خلال السنتين إللي فاتوا.
#الإسلام_الديمقراطي
0 التعليقات:
إرسال تعليق