تُعد إتفاقية الأمم المتحدة للعام ١٩٩٠ الخاصة بحقوق الطفل أهم إتفاقية دولية في هذا الشأن. الإتفاقية دي مضت عليها و أقرت بإلإلتزام ببنودها ١٩٥ دولة في أنحاء العالم ما عدا ٣ دول فقط : الصومال و جنوب السودان و ..... "الولايات المتحدة الأمريكية".
أي إتفاقية دولية خاصة بالأمم المتحدة بيتم تمريرها على مرحلتين. مرحلة الإمضاء عليها و مرحلة التصديق. و المرحلة الثانية دي هي إللي بتلزم الدولة بتعديل قوانينها و إجراءاتها الداخلية بناءً على بنود الإتفاقية.
لتمرير أي معاهدة أو إتفاقية في الولايات المتحدة، يجب على الرئيس إرسالها لمجلس الشيوخ من أجل الموافقة عليها بما لا يقل عن ثلثي المجلس و هو نفس الإجراء الخاص بأي تعديل بيتم في الدستور الأمريكي. إلا أن المعاهدة الخاصة بحقوق الطفل لم تمر أبداً بالإجراء دا و لم يتم تمريرها من خلال مجلس الشيوخ برغم أن أوباما و من قبله كلينتون سعوا أكثر من مرة لتمريرها لكن إللي وقف لهم بالمرصاد كانوا الجمهوريين.
كثير من جماعات حقوق الوالدين إللي بيمثلها دايماً الجمهوريين رأيها هو أن المعاهدة بتخفص من سلطة الوالدين و خاصةً في المسائل الخاصة بالتثقيف الديني و الجنسي. و برغم أن معظم القوانين الأمريكية متوافقة مع بنود الإتفاقية إلا أن في قوانين محلية متعارضة معاها بتخليها مصطدمة مع مسائل بيعتبرها الأصوليين أو الجمهوريين أساس عندهم زي الحفاظ على سلطة الأبوين إللي في رأيهم هي الركيزة الأساسية في الحفاظ على أسرة مترابطة و زي مسألة التثقيف الديني إللي بتشوفه الإتفاقية نوع من أنواع القهر و بتشوف تربية الطفل على آراء غير دينية من الحريات إللي يستحقها الطفل خاصةً و أن الطفل دا إللي هو لغاية ١٨ سنة.
دا طبعاً غير التثقيف الجنسي إللي لو توافق مع مباديء الأمم المتحدة هايعتبر الشذوذ مسألة طبيعية و ممارسة الجنس لمن فوق ال١٦ سنة حق و دي كلها من الأمور إللي بتتعارض مع الأصول الفكرية للجمهوريين الأصوليين.
أمريكا عندها كمان قوانين بتسمح بسجن الأطفال دون ال١٨ سنة مدى الحياة في جرائم محددة أو إطلاق سراحهم تحت شروط و دي من المسائل برضة إللي بتتعارض مع الإتفاقية.
النتيجة من دا كله هو أن الدولة العلمانية مش علمانية أوي زي ما كثير عايزين يفهمونا كدا، لكن الصراع الأصولي-الديمقراطي هناك صراع أبدي.
إحنا بأة عملنا إية علشان نحاول نعترض على تمرير المعاهدات و الإتفاقيات المشابهة إللي بتأثر في تغيير القوانين المحلية مع الوقت و بتتسبب في تطبيق مسائل تصطدم تماماً مع أصولنا الدينية ؟
0 التعليقات:
إرسال تعليق